به گزارش جام جم آنلاین کرمان؛ رئیس کل دادگستری استان کرمان در این همایش با تاکید بر حمایت دستگاه قضا از تولید و تولید کنندگان واقعی گفت: قریب به ۳۰ درصد میزان مطالبات معوق بانکی نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، با بیان اینکه دستگاه های دولتی وظیفه دارند با کسانی که قصد سوء استفاده از منابع مالی دولتی را دارند جدا برخورد نمایند افزود: برخورد با بدهکاران دانه درشت و کسانی که با رفتارهای مالی نادرست در امنیت اقتصادی کشور اخلال ایجاد می کنند وظیفه تمام دستگاه های قضایی، امنیتی و سیستم های اقتصادی و بانکی است.
وی افزود: مدیران شبکه بانکی باید با هرگونه قصور، تقصیر، تساهل و تسامح در سیستم برخورد و از تولید پرونده های مطالباتی پیشگیری نمایند.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: دریافت وثایق و تضمین های کافی در قبال استفاده از منابع دولتی و اعطای تسهیلات با پشتوانه و رعایت بهداشت اعتباری از مهمترین عوامل کاهش مطالبات معوق است.
مهدی بخشی، دادستان استان کرمان نیز با اشاره به اینکه یکی از برنامه های اصلی قوه قضائیه در سال جاری وصول مطالبات معوق بانکی است گفت: در این همایش تلاش می کنیم ضمن احصا چالش ها، آسیب ها و فرآیندهای معیوبی که به شکل گیری پرونده های مطالباتی صعب الوصول منتج می شود، راهکارهای پیشگیرانه را در کنار شیوه های برخورد قانونی و به موقع با بدهکاران این پرونده ها مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.
وی افزود: هدف اصلی این همایش همانگونه که در عنوان آن هم آمده است ایجاد هم افزایی بین مراجع قضایی و امنیتی، مدیران بانک ها و دستگاه های مرتبط برای استیفای حقوق دولتی و بیت المال است؛ چراکه اعتقاد داریم وصول معوقات بانکی و خروج منابع دولتی محبوس از دست بدهکاران، با استفاده از تمام ظرفیت های قانونی راه را برای تکرار رویه های نادرست مسدود خواهد کرد.
مدیریت شعب بانک ملی و دبیرشورای هماهنگی بانک های استان کرمان هم در این همایش با اشاره به افزایش مطالبات شبکه بانکی در سال جاری گفت: امیدواریم با برگزاری این همایش و تقریب نظرات مسئولان قضایی، بانک ها و دستگاه های مرتبط، وصول معوقات دولتی بویژه مطالبات بانک ها تسهیل و در فرآیند هایی که باعث اطاله روند وصول مطالبات می شود بازنگری لازم به عمل آید.
عبدالله آبسواران، با بیان اینکه بخش قابل توجهی از ناترازی های بانک ها ناشی از مطالبات معوق است افزود: آزاد سازی منابع منجمد بانک ها منجر به بهبود ترازنانه، افزایش توان وام دهی و نهایتا حمایت بهتر بانک ها از تولید کنندگان و کسب کارهای کوچک و متوسط واقعی خواهد شد.
